رأينا_الآن مجلس الأمة 2016 في سنته الأخيرة : نريد برلمانا يشرع للمواطنين وليس لصالح كبار الشركات ورجال الأعمال. | مطلوب تشريعات تشجع الاستثمار في مشاريع حقيقية وظف الشباب الكويتي

افتتاحية

ها قد اقترب موعد دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة واقتربت معه التحديات والطموحات والتطلعات من قبل المواطنين تجاه برلمانهم الذي انتخبوه في قبل ثلاثة أعوام.

إن المواطنين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع بملء إرادتهم واختاروا نواب الأمة يريدون من هؤلاء الذين انتخبوهم أن يحلوا المعضلات الداخلية التي يعاني منها الوطن والمواطن، وينظروا في أمر التحديات الخارجية والخطر الكبير الذي لا يحدق بالكويت فحسب، بل بإقليم الخليج العربي والجزيرة بسبب التصعيد الإيراني - الأمريكي في المنطقة والذي يتخوف الخبراء الاستراتيجيون من أن تدفع شعوب الخليج العربي ثمن هذا التصعيد المخيف.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يكون برلماناً مسؤولاً، ينحي فيه الأعضاء خلافاتهم الجانبية، وحساباتهم الانتخابية، ومعارك تكسير العظام بين بعضهم البعض، واستعراض العضلات اللسانية والبطولات الكلامية في "البوديوم" وأن يركزوا على الثنائية المهمة والضرورية في كل برلمان وهي التشريع والرقابة، والرقابة والتشريع، فلا أهمية لواحدة على الأخرى، فالبرلمان الذي يشرّع دون رقابة على الحكومة هو برلمان شكلي لا طعم له ولا لون ولا رائحة، والبرلمان الذي يراقب دون أن يشرع فقد كتب على نفسه التحول لمجرد "حفلة صراخ" لن تنتهي.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يراقب أعمال الحكومة فيما يخص المشاريع التنموية التي يُزعم أنها طبقت، أن يراقب مصاريفها ومواعيد تسليمها والخلل والزلل فيها، وماهي أسبابه ومبرراته، كما نريد من البرلمان في دور الانعقاد القادم أن يشدد مراقبته لوزارة الأشغال التي كانت عنوان الفشل طوال هذا العام بسبب سوء تعاملها مع موسم الأمطار التي هطلت وتسبب الفساد الحاصل في بناء الشوارع والطرق والبنى التحتية في كارثة كبيرة أصابت البلاد وأدت إلى غرق الكثير من الشوارع وخسائر مادية وبشرية.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يوجه سؤالاً عريضاً ومختصراً لمجلس الوزراء بأكمله وهو "كيف يمكن لبلد ينتج مئات الآلاف من براميل النفط أن تغرق شوارعه (في شبر مية) كما يقولون"؟

وتحت هذا العنوان العريض، هناك عنوان آخر لا بد أن يكتب، وسؤال لا بد أن يُسأل وهو " ماذا تفعل وزارة الأشغال طوال عام كامل وهي تشاهد الشعب الكويتي يتعذب في تنقلاته بسبب الشوارع المتكسرة والإسفلت المتطاير"؟

إن ما نريده من مجلس الأمة هو أن يسأل "كيف لحكومة لا تستطيع صيانة شارع واحد، أن تقود مسيرة بلد نحو التنمية والتطور وصناعة مركز مالي واقتصادي والتخلص من لعنة كون النفط مصدر دخل وحيد للبلاد وحل مشاكل المواطن التي يعاني منها داخل الإدارات الحكومية أثناء معاملاته؟"

إن مجلس الأمة يملك سلطة لا يملكها المواطن العادي، وهي سلطة السؤال البرلماني، هذا السلاح الذي (كان) يخيف الوزراء عندما كان يُستخدم لأغراض وطنية، ولا يستخدم في سبيل الظهور الإعلامي وعقد الصفقات وغيرها، والمطلوب من أعضاء المجلس أن يعيدوا لسلاح السؤال هيبته، وأن يجعلوا هذا السلاح ناطقاً حقيقياً باسم المواطنين، لا ناطقاً باسم مصالحهم الخاصة.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يشرّع لصالح المواطنين، لا أن يشرّع عليهم، أن يشرع في صالحهم، لا في صالح أقطاب الفساد وكبار الشركات ورجال الأعمال.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يشرّع القوانين التي تنصر المرأة الكويتية، وتساويها بالرجل، خصوصاً تلك المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، التي تعاني طوال عمرها ويعاني أبناؤها رغم أن والدتهم كويتية لها حق في هذا البلد مثلما للمواطن الكويتي حقه.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يضع تشريعات تشجع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية في مشاريع حقيقية، توظف الشباب الكويتي، وتدفع هذه الشركات ضريبتها للدولة، وتسيّر عجلة الاقتصاد، وتمول الميزانية مما يساعد على التخلص من النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد في ظل تقلبات سوق النفط المخيفة بفعل الحروب الاقتصادية وغير الاقتصادية.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يشرع القوانين التي تحارب الفساد، وتشدد العقوبات على المفسدين، وتلاحق سراق المال العام حيثما كانوا، فوق كل أرض وتحت أي سماء.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يهتم بالمواطن الكويتي، وأن يسبر الأعضاء آراء الناس حولهم وحول أدائهم الذي لا يمكن أن يوصف إلا بأنه أداء مخيب للآمال والطموحات.

إن ما نريده من مجلس الأمة أن يهتم بقضايانا الخارجية، ويستفسر من الحكومة حول موقفنا السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي في حال حدثت أزمة كبرى في الإقليم – لا سمح الله – وهي مرشحة للحدوث على كل الأحوال.

إن ما نريده هو عدم تكرار أخطائنا السابقة، والتعلم من هفواتنا في السياسات الداخلية والخارجية، والتعاون لدفع عجلة التقدم والتنمية في البلاد للأمام.

تبقى هذه مطالبنا في "الآن" والتي نعتقد أنها مطالب الشعب الكويتي بكافة أطيافه ومسمياته، ولكن هل يستجيب مجلس الأمة لهذه "الإرادة" الشعبية؟ أم أنه سيتجاهلها ويعود إلى ما هو عليه الآن؟ ليس هناك من جواب سوى الانتظار

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه .